دخل قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 حيز التنفيذ والذي يهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي
من ابرز ملامح قانون الاستثمار الجديد المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويحظى القطاع الصناعي بموجب القانون بأهمية بالغة في سبيل جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية التي ستنعكس اثارها الايجابية على الاقتصاد الاردني، إذ يحدد القانون مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة والإعفاءات التي تتمتع بها كما يعالج القانون مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المختصة في الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
لمزيد من المعلومات يرجى النقر على الرابط ادناه للاطلاع على القانون والمزايا التي يقدمها:
نص قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لعام 2022