وقعت مؤسسة المدن الصناعية اتفاقية الاستثمار الثاني مع الشركة التقنية الدولية للصناعات المعدنية بهدف التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة لديهم في مدينة الموقر الصناعية وبحجم إستثمار كلي يبلغ 120 مليون دينار اردني قابلاً للنمو ليصل إلى 200 مليون دينار اردني مستقبلاً والذي سيعمل على توفير (1000) فرصة عمل.
وقال المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الذي وقع الإتفاقية مع السيد محمود الفار رئيس مجلس إدارة الشركة التقنية أن قرار توسع هذا الاستثمار هو انعكاساً للمزايا والحوافز المقدمة من قبل مؤسسة المدن الصناعية الاردنية للمسثتمرين في مدنها الصناعية وبشكل خاص في مدينة الموقر الصناعية ، مضيفا بأن قرار منح حوافز إضافية تشجيعية لإستقطاب الإستثمارات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية يأتي لزيادة القدرة التنافسية لها وزيادة فعالية جذب الإستثمار بما يساهم في إشغال هذه المدينة وبدء الحركة الصناعية فيها ، حيث منح مجلس إدارة المؤسسة الاستثمارات الصناعية خلال هذه السنة حوافز إضافية تتمثل بتخفيض أسعار بيع وإيجار الأراضي مع إمكانية التقسيط خلال هذه المدة وبدون فوائد .
وأشار المجالي إلى أن المؤسسة أقرت أيضا حوافز تشجيعية أخرى تتمثل بتخفيض أسعار البيع بنسبة 37% والإيجار بنسبة تصل الى حوالي 50% ولفترة زمنية محدودة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية لمدينة الموقر الصناعية والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية فيها.
وأضاف المجالي أن مدينة الموقر الصناعية ثاني مدينة صناعية تقيمها المؤسسة قرب العاصمة عمّان بعد مدينة عبد الله الثاني الصناعية وإمتدادا لها بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها الى 100%.
وتمتاز مدينة الموقر الصناعية بأنها مدينة صناعية صديقة للبيئة، حيث ستتبع نظام التطوير تبعاً للتوزيع القطاعي داخل المدينة (Clustering)، كما تم تطويرها وفق أحدث التصاميم، وتلقت المؤسسة العديد من طلبات الإستثمار الصناعية لهذه المدينة، وتم حجز مساحات من الأراضي المطورة من المرحلة الأولى، وتشمل على الصناعات الكيماوية والغذائية والبلاستيكية والورق والكرتون والمعدنية والكهربائية والهندسية والإلكترونية والطبية والدوائية كما وتمتاز المدينة وقوعها ضمن حدود محافظة العاصمة، وعلى ممر طريق دولي يربط الأردن بدول الخليج العربي والعراق الى جانب الطرق الرئيسية وميناء العقبة عدا عن قربها من الموقع الدائم لجمرك عمان الجديد الواقع ضمن الممر التنموي الدائري الذي يربط شمال المملكة بجنوبها.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمود الفار أنه ونظرا للمزايا والحوافز المقدمة من قبل مؤسسة المدن الصناعية الاردنية للمسثتمرين في مدنها الصناعية وبشكل خاص في مدينة الموقر الصناعية ، قامت الشركة باجراء دراسات عديدة وتبين لها ان منظومة الاستثمار الموجودة في الاردن بكافة عناصرها والحوافز والمزايا المتوفرة في مدينة الموقر الصناعية تعتبر الافضل مقارنة مع الدول المجاورة، وعليه قررت الشركة بالتوسع في مشروعها ليصبح حجم الاستثمار للمشروع 120 مليون دينار قابلاً للنمو ليصل إلى 200 مليون دينار اردني مستقبلاً بدلا من 100 مليون دينار ويشتمل على 5 مراحل في حين كانت دراسات الجدوى التي تم اعدادها سابقا للمشروع ، كانت تشتمل على 3 مراحل فقط.
وأضاف الفار بأن شركة التقنية الدولية للصناعات المعدنية قد قامت بوقت سابق بشراء قطع اراضي في مدينة الموقر الصناعية لاقامة مشروع متخصص في صناعة رولات الصاج على مساحة اجمالية 113 دونم ضمن المرحلة الاولى للمدينة، بحجم استثمار بلغ 100 مليون دينار اردني وعلى ثلاثة مراحل، وكان من المتوقع ان توفر عند الانتهاء من المراحل الثلاثة اكثر من 500 فرصة عمل، مشيراً أن توجه الشركة في البداية هو اقامة مشروع متخصص في صناعة رولات الصاج ، ولكن انعكاسا للخطط التوسعية لدينا وبعد أخذ الموافقات وعمل الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي سوف يكون المشروع متخصص في صهر معادن عديدة، ليس الحديد فقط، بل ايضا النحاس والالمنيوم والرصاص والذي تطلب بطبيعة الحال التوسع في مساحة الارض المنوي شراءها والتي تبلغ تقريبا 257 دونما بدلا من 113 دونم.
فيما يتعلق بفرص العمل التي سوف يوفرها المشروع لابناء المناطق المجاورة، فقد أشار الفار بأن الدراسات السابقة تشير الى ان المشروع سوف يحتاج الى اكثر من 500 عامل وعاملة خلال الثلاث المراحل ولكن كنتيجة ايجابية للتوسع بالمشروع والتي سوف تنعكس حتى على فرص العمل ، سوف يوفر المشروع اكثر من 1000 فرصة عمل عند الانتهاء من مراحله الخمسة.
وحول حركة الإستثمار في مدينة الموقر الصناعية استطاعت المؤسسة استقطاب (8) مشاريع صناعية للمرحلة الأولى متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والمعدنية والهندسية والأسمدة وبحجم استثمار يقارب (142) مليون دينار، وستعمل على توفير ما يقارب 450 فرصة عمل لأبناء المناطق المجاورة، وقد وصلت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى 23% بالرغم من أنها لم تفتتح رسمياً، اما بعد توقيع هذا الإستثمار فإن حجم الإستثمار سيبلغ (162) مليون دينار وستعمل على توفير أكثر من (1500) فرصة عمل للمرحلة التشغيلية الأولى للمدينة.