مطورو المناطق التنموية والصناعية والحرة يناقشون القانون المعدل لقانون الإستثمار الجديد
ناقش مطورو المناطق التنموية والصناعية والحرة في اجتماع عقد في مقر ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية بعمان اليوم القانون المعدل لقانون الإستثمار الجديد وآثاره على المناطق التنموية والصناعية والحرة والقدرة على جذب الإستثمارات اضافة الى المحافظة على المكتسبات الحالية ومنح المزيد من الإعفاءات والحوافز، حيث تضم المناطق التنموية والصناعية والحرة بين جنباتها القاعدة الأكبر عددا وتأثيرا من الإستثمارات التنموية والصناعية والتي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج ورفعة الإقتصاد الوطني.
وأقرّ المطورون خلال الإجتماع رفع دراسة لرئاسة الوزراء والجهات المعنية بالإستثمار تبين الآثار المترتبة للتعديلات الجديدة للقانون على بيئة الإستثمار تتضمن التوصيات بهذا الشأن بما يعزز دور المناطق التنموية والصناعية الرائد في تعزيز البيئة الإستثمارية والحفاظ على الإستثمارات القائمة من جهة وجذب وتوطين الإستثمارات الخارجية من جهة أخرى.
وأكدوا خلال الإجتماع الذي حضره المدراء العامين لشركة المدن الصناعية الأردنية وشركة تطوير المناطق التنموية والحرة وشركتي تطوير معان والمفرق التنمويتين ومدينة التجمعات الصناعية ومدينة الثريا الصناعية التنموية اضافة الى مختصين من مختلف هذه الجهات على مواصلة تلمسّهم لمختلف قضايا التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق التابعة لهم من خلال تعاملهم المباشر واليومي مع المستثمرين تنفيذا للرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية، مؤكدين سعيهم الدائم والمتواصل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق التنموية والصناعية والحرة من خلال تواصلهم مع الجسم الصناعي ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها لمختلف الجهات المعنية بالإستثمار لدراستها وعكسها على ارض الواقع.
وشدد المجتمعون أن الظرف الراهن الذي عصف بالمنطقة والعالم أجمع جراء جائحة كورونا يستدعي الوقوف الى جانب المستثمرين ومساندتهم في مواصلة الإنتاج ورفد السوق المحلي بمختلف الإحتياجات اضافة الى توفير فرص العمل للاردنيين، اضافة الى ضرورة الأخذ بعين الإعتبارا مقترحاتهم ودراستها خاصة فيما يتعلق بالتشريعات النافذة التي تعتبر الركيزة الأساسية في ادامة وتوطين الإستثمار، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الصناعة الاردنية ومختلف الإستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة خلال جائحة كورونا وقدرتها على ادامة سلاسل التوريد للسوق المحلي مؤكدة قدرة الصناعة الاردنية على تحقيق الإكتفاء الذاتي في اصعب الظروف.