مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين افتتح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مدينة الموقر الصناعية والتي تعد احدث مشاريع مؤسسة المدن الصناعية في المملكة.
وازاح الرئيس الستارعن المعلم التذكاري للمدينة، كما افتتح شركة طيبة للصناعات الهندسية وشركة ميغا للصناعات الغذائية.
وقال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية المهندس عامر المجالي ان مدينة الموقر الصناعية أنهت كافة الترتيبات لاستقبال الاستثمارات والشركات الجديدة، مشيرا الى ان نسبة الإشغال وصلت في المرحلة الأولى 33بالمائة حيث وصل عدد الاستثمارات في المدينة الى 9 استثمارات بحجم 230 مليون دولار.
واضاف المجالي ان الاستثمارات الجديدة في مدينة الموقر الصناعية جاءت تأكيداً على استمرارية الأداء المتنامي للقطاع الصناعي الأردني خصوصا وفي المدن الصناعية بشكل عام رغم كل الظروف الاقتصادية العالمية والأوضاع الاقليمية ويؤكد أفضلية هذا القطاع الانتاجي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتخطي الصعاب خاصة في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والتي انعكست آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية ، مما شكل تحولاً بارزاً للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الصناعية التي ستتصدر قائمة الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
واوضح المجالي ان مدينة الموقر هي أحدث مشاريع المؤسسة بمساحة اجمالية 2500 دونم، وتبعد 24 كيلو مترا فقط عن مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب و12 كيلو مترا عن مركز لواء الموقر، وتبعد 340 كيلو مترا عن ميناء العقبة، تتميز بموقعها الإستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، حيث تبعد عن الحدود الاردنية السعودية 120 كلم وعن الحدود العراقية 310 كلم.
واشار المجالي الى ان المؤسسة وفرت حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية الحديثة والخدمات المساندة، كما اقرت المؤسسة حزمة من الحوافز والتخفيضات على اسعار البيع وبدلات الايجار لهذا العام في مدينة الموقر الصناعية ، واعتمدت هذه المدينة كمنطقة تنموية ، حيث تتمتع الاستثمارات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية بالحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة بموجب قانون المناطق التنموية، ويتوفر في المدينة خيارات التملك والاستئجار .
وبين المجالي ان المؤسسة خصصت ضمن مدينة الموقر الصناعية مساحات للخدمات اللوجستية والتخزين، وسكن العمال بالاضافة الى المساحات المخصصة لاقامة المشاريع الصناعية والتي تم تقسيمها الى قطاعات تخدم مختلف الصناعات اهمها الصناعات الالكترونية، الهندسية، الغذائية، الطبية ، الغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الصناعية.
وقال ان حجم الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية بلغ حتى نهاية شهر شباط الماضي قرابة 2ر2 مليار دولار موزعة على الشركات المنتشرة في كل من مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الحسن الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ومدينة العقبة ومدينة الموقر الصناعية.
وأكد المجالي أن الاستثمار الصناعي هو الاستثمار الأجدى في ظل الظروف التي تجري حالياً وأن مستقبل الصناعة مرتبط برغبات المستثمر الذي يبحث عن المزايا والحوافز والضمانات كما أن الاستثمار الصناعي له مردود طويل الأمد ، مشيرا أن المؤسسة تستقطب حاليا العديد من الطلبات الاستثمارية الجادة ذات القيمة المضافة والتي تنظر الى الاستثمار في المدن الصناعية كحافز ودعامة نجاح لها .
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني أن القطاع الصناعي في المملكة حقق انجازات عظيمة خلال الفترات الماضية بفضل الجهود التي بذلت لإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة كنموذج يفتخر به كل الأردنيين.
وأوضح الحلواني ان القطاع الصناعي حقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منجزات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى بات الأردن يشكل وجهة استثمارية منافسة وواعدة على مستوى المنطقة نتيجة لجملة الإصلاحات التي تم تطبيقها في الأعوام الأخيرة.
وبين أن الاضافة النوعية المتميزة التي أضافتها المنجزات الصناعية في عهد جلالة الملك هي المؤسسات الصناعية ومنها المدن الصناعية ومنها مدينة الموقر التي تعد واحدة من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة والتي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، حيث لا يخفى على أحد الأثر الإيجابي لهذه المشاريع الرائدة في تنمية المجتمع المحلي بشكل خاص، ومساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وبشكل مستدام، هذا بالإضافة لما تحمله من فرص واعدة لتعزيز الدور الرائد للقطاع الصناعي الأردني الذي يعد مثالا للتحفيز والتطوير الاقتصادي، والمساهمة في معالجة القضايا والتحديات التي يواجهها والمساهمة الإيجابية في تطويره وتنميته.
ودعا الحلواني المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المزيد من الاهتمام والرعاية للقطاع الصناعي كونه أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الاحصائية خلال النصف الثاني من العام 2010 إلى ان القطاع الصناعي قد تمكن من قيادة النمو الاقتصادي مساهما بأكثر من (35%) من النمو المتحقق في تلك الفترة وبصورة مباشرة، وقد تمكن القطاع الصناعي مؤخرا من الوصول إلى مستوى مساهمة يتجاوز ربع الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل لما يزيد على 200 ألف عامل، هذا بالإضافة إلى أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة مميزة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى ما يزيد على (90%) من إجمالي الصادرات الوطنية.
واضاف أن جميع التجارب الاقتصادية الناجحة ارتكزت على تعظيم الاستثمار في القطاع الصناعي حيث برزت هذه النتيجة في ضوء الأزمة المالية العالمية مما استدعى كافة الجهود للتركيز على السياسة الصناعية كأحد ركائز تنمية وتطوير القطاع الصناعي لما يتميز به من ترابطات وثيقة مع القطاعات الأخرى، ولدوره في تمكين الدول من تحقيق كفاية ذاتية وتنويع مصادر الدخل وما يولده من فرص للعمل تسهم بشكل مباشر في تخفيف حدة البطالة. حيث يعتبر القطاع الصناعي من أكبر محركات الاستثمار في الاقتصاد الأردني نلاحظ أن القطاع الصناعي كان الأكثر جذبا للاستثمار مستقطبا ما يزيد على (60%) من حجم الاستثمارات خلال العام 2010 علما بأنه على مدار السنوات العشر الماضية قد استأثر القطاع الصناعي بما يزيد على (70%) من حجم الاستثمارات في المملكة.
وأكد الحلواني أن إنشاء مثل هذه المدن الصناعية وبما تتمتع به من توافر للبنى التحتية الضرورية لأداء الأعمال وتمتعها بالحوافز الضريبية المتنوعة سيحفز من الاستثمارات الصناعية وسيساهم بالتالي في رفع مستويات المعيشة للمواطنين والارتقاء بالأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتضافر جهودنا جميعا لتطوير هذا القطاع الهام وتحفيزه بشكل مستمر.
رئيس مجلس ادارة شركة طيبة للصناعات المعدنية الشيخ عبد الكريم الراجحي قال إن فكرة اقامة المشروع في مدينة الموقر الصناعية بدأت منذ سنتين في مصر وهو مشروع بالشراكة مع المستثمر الاردني عبدالله الشوابكة بحجم استثمار 30 مليون دينار على مساحة 34 الف متر مربع ضمن المرحلة الاولى.