
وقعت مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية بين شركة المدن الصناعية الاردنية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية لتعزيز العلاقات التقنية والعملية بشكل يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة من أجل التمكين والنهوض بالإقتصاد في كلا البلدين.
ووقع الاتفاقية اليوم بحضور السفير المغربي في الاردن الدكتور فؤاد خريف السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية والسيد خالد سفير مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي بحضور مسؤولين من الجانبين وذلك في إطار زيارة وفد صندوق الإيداع والتدبير المغربي للأردن للاطلاع على تجربة عدد من المؤسسات الاردنية في مقدمتها المدن الصناعية الاردنية.
وتؤسس مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك منها المؤسساتية، الإستثمارية، التدريبية، والتقنية، والتطويرية، والحكامة المؤسسية وآلية تقييم وإتخاذ القرارات.
وأشار مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إلى عمق العلاقات الاردنية المغربية والتي أرسى دعائمها قيادة كلا البلدين من خلال الزيارات ولجان العمل المشتركة في كافة المجالات وفي مقدمتها الاقتصادي.
ووضع السيد جويعد الوفد الضيف بصورة النهضة الشاملة التي حققتها المدن الصناعية الاردنية على مدار أربعين عاما تمكنت من خلالها أن تكون الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية في الاردن واسهاماتها المتميزة في تشغيل الأيدي العاملة الاردنية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال السيد خالد سفير مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي أن هذه الزيارة تندرج ضمن التفعيل العملي لشراكة استراتيجية قائمة على ركائز وأسس راسخة، تعكس عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتسعى إلى إرساء نموذج متقدم للتعاون التقني والمؤسساتي بما يحقق مصالح الطرفين المشتركة.
وأشار سفير إلى برنامج المغرب في إطلاق مخطط "إقلاع" وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في 2009 ومخطط تسريع التنمية الصناعية في 2014 كخطة تنموية تحفيزية تكميلية مضيفا أن الصندوق
إنخرط في تطوير القطاعات الإقتصادية الحيوية ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للمملكة المغربية حيث قام بإنشاء 25 منطقة نشاط تضم مناطق صناعية ومناطق تسريع صناعية وأقطاب فلاحية ومناطق سياحية وكذلك فضاءات حرة والتي بفضلها تم خلق حوالي 120.000 وظيفة والبدء بمجالات إنتاجية في صناعة السيارات ومجال صناعة الطائرات.
وأوضح سفير ان هذه الاتفاقية تعد خطوة جوهرية في سبيل تعزيز التكامل وترسيخ روابط التعاون، الأمر الذي سيسهم في إنجاح المشاريع المشتركة وتطوير القدرات المؤسساتية وتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية، بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في البلدين الشقيقين.