الإستثمار الخامس في مدينة الموقر الصناعية
وقعت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية والشركة التقنية الدولية للصناعات المعدنية المتخصصة اتفاقية استثمارية جديدة في مدينة الموقر الصناعي بحجم استثماري يصل الى 100 مليون دينار والذي يعتبر الاول من حيث النوع والحجم محليا واقليميا بمساحة تبلغ 113 دونما ستعمل على توفير (500) فرصة عمل للمرحلة الأولى من أصل اربعة تتلوها ثلاث مراحل اخرى.
وقال المهندس عامر المجالي مدير عام المؤسسة الذي وقع الإتفاقية مع السيد محمود الفار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة التقنية ان الإستثمار في مدينة الموقر الصناعية يؤكد إستمرارية الأداء المتنامي للقطاع الصناعي الأردني وافضليته بين القطاعات رغم الظروف الإقتصادية العالمية والأوضاع الإقليمية وان توقيع الاتفاقية الاستثمارية الجديدة يدل بشكل واضح على متانة الإقتصاد الأردني وفاعلية القوانين الإستثمارية فيه ، مشيرا الى جهود المؤسسة المستمرة وعملها ضمن استراتيجية خاصة وخطط طويلة الاجل تنعكس نتائجها على مستوى الوطن .
وبين المهندس المجالي أن المؤسسة تستقطب حاليا العديد من الطلبات الإستثمارية الجادة ذات القيمة المضافة والتي تنظر الى الإستثمار في المدن الصناعية كحافز ودعامة نجاح لها مشيرا الى أن نسبة الإشغال في مدينة الموقر الصناعية بعد توقيع هذا الإستثمار وصلت الى ما نسبته 40 بالمئة من مساحة المرحلة الأولى والتى تصل الى 1178 دونما من أصل 2500 دونم وبحجم إستثمار يبلغ (132) مليون دينار.
واضاف ان المؤسسة أقرت مؤخرا مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 36 بالمئة لبيع الأراضي و 40 بالمئة للإيجار هادفة من ذلك تعزيز البيئة الإستثمارية لمدينة الموقر اضافة الى تنشيط حركة الاستثمار فيها وتعزيز قدرتها التنافسية مشيرا الى ان الافتتاح الرسمي للمدينة سيتم قريبا .
من جانبه أشار مدير عام الشركة محمود الفار أن الاستثمار الجديد يأتي استكمالا لاستثمارات صناعية بدأتها الشركة في الأردن خصوصا بعد نجاح مشروع استثماري مختص في صناعة التيوبات والمواسير الحديدية. وقال ان الهدف من الاستثمار هو صناعة منتجات جديدة من الصناعات المعدنية متعددة الأشكال، مشيرا الى ان الشركة قامت بتملك ما مساحته 113 دونما في مدينة الموقر الصناعية.
و أكد أن اختيار مكان الاستثمار كان بموجب دراسة جدوى فعلية اعتمدت على مفاضلة من بين عدة خيارات طرحت امامهم، مشيرا الى ان موقع مدينة الموقر الصناعية الاستراتيجي وتوفير جميع مستلزمات الاستثمار والبنى التحتية الى جانب توفر الخدمات المساندة المتمثلة بغرف صناعة وتجارة وبنوك ومكتب عمل وأماكن للتخزين.
من جهته اثنى رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عمر ايوب على التسهيلات المقدمة من مؤسسة المدن الصناعية لإنجاح أي مشروع صناعي، مبينا ان المشروع الاستثماري سينفذ على اربع مراحل من تاريخ البدء بالتأسيس.
وتوقع ايوب ان يصل حجم العمالة فيه الى الف عامل من مختلف المهن بعد البدء بتنفيذ خطة التوسع نحو الاسواق العالمية، مبينا ان المشروع يتكون من خمسة خطوط إنتاجية متنوعة.
وقلل ايوب من حجم التأثيرات والمخاطر الناتجة عن الازمة الاقتصادية العالمية واكد ان الاعتماد على خطط استثمارية وجدوى واقعية للمشروع في ظل قوانين آمنة سيحقق النجاح رغم التأثيرات الجانبية .
ويتوقع ان يوفر الاستثمار الجديد الذي سيقام على مساحة تقارب 113 دونما حوالي 300 فرصة عمل عند البدء بالانتاج في حين يتوقع الانتهاء من مراحل العمل الاربع في المشروع خلال سنتين ونصف السنة.