أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من هيئة الاستثمار اليوم الاربعاء عن اطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 4.5 مليار دولار تغطي معظم مناطق المملكة.
وتشمل هذه الفرص الاستثمارية التي تم اجراء دراسات جدوى لها بشكل مبدئي وسيتم استقطاب مستثمرين لها، قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات.
واكد رئيس الوزراء خلال اطلاقه الفرص الاستثمارية، وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، انها جاءت ثمرة جهود افرزت مشاريع استثمارية حقيقية متاحة للقطاع الخاص.
ولفت إلى حرص الحكومة على ان تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق المملكة كافة لما لها من اثر في تحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بايلاء التنمية في المحافظات الاولوية القصوى للنهوض بواقعها التنموي والخدمي والوضع المعيشي خصوصا لفئة الشباب.
واعرب الرزاز عن شكره لهيئة الاستثمار على جهودها في قيادة هذا الملف بمعايير ودراسات واضحة بما يسهم في ترويج الاردن كهوية ومقصد للاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم.
واكد رئيس الوزراء ان القطاع السياحي حظي بالحصة الاكبر من هذه الاستثمارات، وهناك 27 فرصة استثمارية متنوعة تشمل اقامة فنادق ومطاعم ومدن ترفيهية ومنتجعات سياحية وغيرها من الفرص في مختلف مناطق المملكة بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار دولار.
واعرب عن الامل ان تسهم هذه الفرص الاستثمارية بتحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب، مؤكدا ان قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب المزيد من السياح.
واشار إلى الحاجة للاستثمار في فنادق ثلاث واربع نجوم، مؤكدا ان القطاع السياحي نما خلال العام الماضي بنسبة 9ر9 بالمئة، وهي نسبة عالية جدا كما زاد عدد السياح الزائرين للمملكة العام الماضي بنسبة 38 بالمئة عن العام الذي سبقه وزيادة عدد ليالي الاقامة في الفنادق بنسبة 37 بالمئة، لافتا إلى أن هذه الارقام انعكست ايجابا على الاقتصاد وفرص التشغيل.
واكد رئيس الوزراء ان القطاعي الصناعي حظي بحصة كبيرة من هذه الاستثمارات، حيث يوجد 12 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 368 مليون دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع في مجال السيلكا ورقائق السيلكون والاسمدة موزعة على معظم مناطق المملكة مثلما ان هناك مشاريع اخرى قيد الدراسة خاصة في المعادن والموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي له اهمية كبرى حيث يساهم بشكل مباشر بـ 25 بالمئة من الناتج المحلس الاجمالي، أي ربع الاقتصاد مثلما يسهم بنحو 40 بالمئة من الاقتصاد بشكل غير مباشر من خلال قطاعات اخرى.
واشار الرزاز إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع يصل إلى 250 الف اردني في نحو 18 الف منشأة صناعية واستحوذ على اكثر من 65 بالمئة من الاستثمارات المتدفقة للمملكة في السابق.
واكد ان هذا قطاع واعد واهميته مرتبطة بشكل مباشر في التصدير التي تشير نسبها إلى ارتفاع داخل وخارج المنطقة.
وبشأن الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصحي، اكد الرزاز اننا نفخر بهذا القطاع ولدينا اطباء ومستشفيات على أعلى مستوى ونعمل الان على المواءمة بين القطاع الصحي والسياحي لغايات تعزيز السياحة العلاجية، لافتا إلى أن معظم المشاريع في هذا القطاع تركز على وجود مراكز في عمان والمحافظات تربط بين العلاج ومرحلة ما بعد العلاج (النقاهة) وهو مطلوب بشكل كبير ولم يتم ايلاؤه الاهمية التي يستحقها في السابق.
وكشف عن وجود لجنة من وزارتي الصحة والسياحة وممثلين عن القطاع الطبي الخاص لمناقشة سبل النهوض بالسياحة العلاجية، لافتا إلى أن المشاريع المطروحة في هذا المجال تشمل منتجعات صحية استشفائية ومراكز رعاية في العقبة وعمان وعجلون والبلقاء وإربد التنموية وغيرها من المناطق.
وحول الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي التي تشتمل على 23 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر1 مليار دولار، كاشفا انها مشاريع تركز على التصنيع الزراعي والانتقال من القطاع التقليدي للزراعة إلى التصنيع الزراعي الذي لا زال حلقة مفقودة في اقتصادنا.
واشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل الاستثمار بإقامة مصانع رب بندورة والبندورة المجففة التي يفوق سعرها اضعاف الطازجة ومزارع للأسماك في مناطق مختلفة وانتاج العسل في الطفيلة وزراعات حديثة تستخدم المياه بشكل كفؤ جدا.
وبشأن قطاع الخدمات وخاصة اللوجستية، اكد رئيس الوزراء ان الاردن يتمتع بموقع مهم جدا فيما يتعلق بهذه الخدمات، لافتا إلى أن الاستثمار يشمل مجمعات سكنية وتجارية ومركز مؤتمرات في اربد التنموية وهناك مدارس وقاعات اولمبية في العقبة مناطق اخرى.
واعرب الرزاز عن ثقته بأن المستقبل مبشر ان شاء الله بفضل القيادة الهاشمية التي حصنت الاردن تاريخيا من كل التقلبات في المنطقة وبسواعد الاردنيين وشبابنا المبدعين المصممين على نهضة هذا البلد الذين يبدعون رغم كل التحديات، في جميع القطاعات ومنها الشركات الناشئة التي حقق فيها شبابنا نتائج مذهلة على مستوى المنطقة والعالم.
واوعز رئيس الوزراء إلى هيئة الاستثمار بتزويده بتقرير دوري حول مدى التقدم والانجاز في هذه المشروعات الاستثمارية وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء في هيئة الاستثمار اليوم الاربعاء، مجموعة من المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات في المملكة في العديد من القطاعات.
وأكد الرزاز خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على ترويج الاستثمار للأردن بشكل حقيقي، وتحفيزه بشكل منسق والحد من الاجراءات البيروقراطية والادارية التي تعيق عمل المستثمرين، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين وضمان استقرار هذه التشريعات ولاسيما ما يتعلق بالحوافز والاعفاءات وغيرها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقال الرزاز “أطلقنا رحلة المستثمر بكل تفاصيلها والتي تتعلق ببدء ممارسة النشاط التجاري وتبسيط الإجراءات مع جميع الجهات والقطاعات المختلفة سواء في وزارات النقل، السياحة، الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات”، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت للحد من الاجراءات البيروقراطية العديدة في بعض المؤسسات.
وشدد على أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة إجراءات المؤسسات والجهات المعنية في عملية الاستثمار، كأمانة عمان الكبرى، ووزارتي العدل والصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب دائرة مراقبة الشركات بما يساهم في تحفيض الإجراءات ويعزز من استدامتها، لاسيما في المعاملات المتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
وبين رئيس الوزراء أن الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم وخصوصا الإقليم، توثر بشكل كبير على الصناعات والاستثمارات التي تواجه صعوبات، وتتعثر في مرحلة ما بسبب تلك الظروف، مشددا على “أننا بحاجة إلى بنية تشريعية وإجرائية لمساعدة المستثمرين في جميع الحالات”.
وكشف الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، عن حزمة تنفيذية جديدة ستعلن قريبا تتعلق بتفعيل قانون الإعسار وتوضيحه للعديد من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة، مؤكدا أن الإعسار يختلف عن الإفلاس، إذ يهدف القانون لانتشال المؤسسات المفلسة لتتعافى إلى جانب توضيح التظلمات عند أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية، ومن أبرزها ضريبة الدخل، ودائرة الجمارك، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حول الايرادات المراد استيفائها من القطاع الخاص.
وختم الرزاز حديثه بالتأكيد “أننا في دولة القانون التي تعني التزام الجميع بالضرائب والرسوم، ولكن هذا لا يعني التعسف في تطبيق هذا الموضوع الذي يتم بشفافية ووضوح”.
وبحضور رئيس الوزراء اطلقت هيئة الاستثمار مسارها للعام الحالي و3 خدمات إلكترونية جديدة استكمالا لمشروع أتمتة خدمات الهيئة الذي تم اطلاقه في وقت سابق.
وشملت الخدمات الإلكترونية الجديدة اصدار تراخيص قطاعية زراعية بحيث يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير الزراعة لدى النافذة في الاستثمارية بالهيئة والمتعلقة بمزارع الابقار والدواجن، واصدار تراخيص قطاعية سياحية اذ يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير السياحة لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة والمتعلقة بمدن التسلية والترفيه والمنشآت الفندقية.
كما تشمل الخدمات طلب براءة ذمة بحيث يتم اصدارها من خلال مفوض دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة للشركات لاثبات عدم وجود التزامات مالية على المستثمر لدى ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني قدم ايجازا حول مسار الهيئة وخطتها للأعوام 2020- 2023 الهادفة إلى تعزيز مكانة الاردن كوجهة للاستثمار.
واكد الدكتور الوزني وجود نقاط ايجابية وقصص نجاح حقيقية في الاردن الذي استطاع استقطاب استثمارات حقيقية، لافتا إلى أن الهيئة وفرت منصة خدمات إلكترونية لخدمة المستثمرين وتسهيل اجراءات التراخيص فضلا عن نظام إلكتروني لاستقبال تظلمات المستثمرين دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
واستمع رئيس الوزراء إلى وجهات نظر المستثمرين وملاحظاتهم بشأن الاستثمار في المملكة وخططهم المستقبلية وابرز التحديات التي يواجهونها.
وتمحورت مطالب المستثمرين حول دعم الاستثمارات القائمة وتمكينها من تعزيز صادراتها لاسواق جديدة وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على بعض السلع والمواد، اضافة إلى قضايا تتعلق بالإقامة واسعار الطاقة والنقل، مشيرين إلى اهمية التفكير بمشروع للنقل السككي يخفف من كلف النقل بين العقبة ومواقع الانتاج في المحافظات.
واكدوا انه ورغم الاحداث التي تشهدها المنطقة الا ان الاردن يتمتع بعوامل الامن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
وثمنوا هذا اللقاء الذي يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك للاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين.